شعار إجراءات 365

IJRAAT365

شروط ومعايير الاستخدام

هذه الوثيقة توضح قواعد استعمال المنصة، مسؤوليات المستخدمين والمهنيين، وحدود دور المنصة كوسيط رقمي لتنظيم الخدمات القانونية.

1. طبيعة المنصة ودورها

  • IJRAAT365 منصة رقمية وسيطة لتنظيم طلبات التبليغ، المعاينة، التنفيذ، الطلبات الأسرية، الفوترة، الأرشفة، والتواصل مع المهنيين القانونيين.
  • دور المنصة هو الربط والتنظيم والتوثيق والمساعدة اللوجستية الرقمية فقط، ولا تعد طرفا في الخصومة أو ممثلا لأي طرف من أطراف النزاع.
  • المنصة لا تحل محل الجهات القضائية أو الإدارية، ولا تفصل في النزاعات، ولا تقدم استشارة قانونية ملزمة.
  • المنصة لا تشخص الوقائع تشخيصا قانونيا نهائيا، ولا تجبر أي طرف على القيام بتصرف معين، ولا تحل محل المحضر القضائي أو المحكمة أو أي جهة مختصة.
  • أي معلومات إرشادية داخل المنصة تهدف إلى مساعدة المستخدم على تجهيز ملفه، ولا تعني تأكيد وقوع مخالفة أو ثبوت حق قانوني.

2. الحسابات وصحة المعلومات

  • يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ومحدثة، خاصة الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، والوثائق المرفقة.
  • يتحمل المستخدم مسؤولية أي معلومات غير صحيحة أو ناقصة قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأخر معالجته.
  • يقر المستخدم بأنه المسؤول الوحيد عن صحة المعلومات والوثائق التي يقدمها داخل المنصة، وأن أي أثر قانوني ناتج عن بيانات غير صحيحة أو ناقصة يبقى على مسؤوليته.
  • لا يجوز استعمال حساب شخص آخر أو إنشاء حسابات وهمية أو تقديم طلبات باسم الغير دون تفويض قانوني.

3. اعتماد المهنيين

  • حسابات المحضرين القضائيين، المحامين، المترجمين، والخبراء القضائيين تخضع للمراجعة قبل تفعيل الصلاحيات المهنية.
  • قد تطلب المنصة وثائق مهنية مثل رقم الاعتماد، بطاقة التعريف، شهادة العمل أو الاعتماد، وموقع المكتب.
  • للإدارة حق تعليق أو رفض أي حساب مهني إذا كانت البيانات غير مكتملة أو غير قابلة للتحقق.

4. الطلبات والوثائق

  • يجب أن تكون الوثائق المرفوعة واضحة، قانونية، وغير مزورة، وبالصيغ التي تدعمها المنصة مثل PDF أو JPG.
  • يمنع رفع ملفات تحتوي على بيانات مضللة، محتوى مسيء، أو وثائق لا علاقة لها بالطلب.
  • في الطلبات الأسرية والعامة، تساعد بطاقات الجاهزية على توجيه المستخدم إلى الإجراء المناسب، لكنها لا تعد رأيا قانونيا نهائيا.
  • قد تساعد المنصة في تنظيم أو قراءة أو تلخيص بعض بيانات الوثائق آليا أو اختياريا لتسهيل إدخال الطلب، غير أن مراجعة الوثائق واعتماد الإجراء النهائي يبقى من صلاحيات المهني المختص وفق القانون.
  • كل وثيقة أو معلومة ذات أثر قانوني لا تعتمد إلا بعد مراجعتها من صاحب الاختصاص، ولا تتحمل المنصة مسؤوليتها إلا إذا كانت صادرة رسميا عنها ومؤكدة وفق الإجراءات المعتمدة.

5. الأسعار والدفع

  • يعرض المحضر القضائي السعر المقترح قبل مباشرة الطلبات التي تتطلب موافقة صاحب الطلب.
  • الأتعاب النهائية للخدمة المهنية ترجع إلى الاتفاق بين صاحب الطلب والمحضر القضائي المختص، وفي الحدود التي يسمح بها التشريع والتنظيم الساريان.
  • لا تحدد المنصة وحدها أتعاب المحضر القضائي، ولا تعد أي مبالغ معروضة داخلها نهائية إلا بعد قبولها من الأطراف المعنية وفق سير العمل المعتمد.
  • إذا اختار المستخدم معالجة مستعجلة، تضاف رسوم منصة قدرها 500 دج، وتدفع إلكترونيا عبر بوابة الدفع المعتمدة عند تفعيلها.
  • رسوم الاستعجال تخص المنصة ولا تدخل ضمن فاتورة أتعاب المحضر القضائي.
  • تأكيد الدفع النهائي يتم عبر إشعار الدفع الموثق من مزود الدفع، وليس بمجرد الرجوع إلى صفحة النجاح.

6. التواصل والتحويل بين المحضرين

  • يمكن للمحضر القضائي قبول الطلبات الواقعة ضمن اختصاصه الجغرافي أو تحويلها إلى محضر آخر عند الحاجة وفق ما تسمح به الإجراءات.
  • التواصل داخل المنصة مخصص لمتابعة الطلبات المهنية فقط، ويمنع استعماله للإساءة أو الضغط أو تبادل معلومات غير مرتبطة بالملف.
  • قد تحتفظ المنصة بسجل المحادثات والعمليات لأغراض التتبع، الجودة، والأرشفة.

7. الخصوصية وحماية الملفات

  • تتعامل المنصة مع الوثائق القانونية والبيانات الشخصية باعتبارها معلومات حساسة يجب حمايتها وعدم مشاركتها خارج نطاق معالجة الطلب.
  • لا يحق لأي مستخدم تحميل أو مشاركة وثائق لا تخصه أو لا يملك حق الاطلاع عليها.
  • يقتصر حق الاطلاع على الملفات والوثائق على صاحب الطلب، المهني المكلف أو المختص، والإدارة التقنية أو القانونية للمنصة عند الضرورة وبالقدر اللازم لمعالجة الطلب أو تأمين الخدمة.
  • أي مشاركة خارجية للوثائق أو المعلومات تتم خارج المنصة ودون تفويض صريح تقع تحت مسؤولية من قام بها.
  • رغم اعتماد إجراءات حماية معقولة، يظل المستخدم مسؤولا عن حماية حسابه وكلمة مرور بريده وحساب Google المرتبط به.

8. حدود المسؤولية

  • لا تضمن المنصة قبول كل طلب أو نجاح كل إجراء، لأن ذلك يرتبط بصحة الملف، الاختصاص، الوثائق، والقرارات أو الإجراءات القانونية المعمول بها.
  • المنصة لا تتحمل نتائج استعمال بيانات غير صحيحة أو وثائق ناقصة أو مخالفة التعليمات المعروضة.
  • المهنيون المعتمدون مسؤولون عن أعمالهم المهنية في حدود القانون والأعراف المهنية المنظمة لنشاطهم.
  • المحاضر الرسمية، إجراءات التبليغ، المعاينات، والتنفيذ أعمال مهنية تبقى من الصلاحيات القانونية للمحضر القضائي المختص وفق ما يخوله له التشريع الساري.
  • قبول المستخدم لهذه الشروط يعني علمه بأن المنصة وسيط رقمي للتنظيم والربط فقط، وليست جهة قضائية ولا جهة تنفيذ مستقلة.

9. السلوك الممنوع

  • يمنع استعمال المنصة للتهديد، التشهير، الاحتيال، انتحال الصفة، أو تقديم طلبات كيدية.
  • يمنع محاولة اختراق المنصة، تعطيلها، استخراج بيانات المستخدمين، أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة للحساب.
  • قد يؤدي أي استعمال مخالف إلى تعليق الحساب أو إلغاء الطلب أو اتخاذ الإجراءات المناسبة.

10. القبول والتحديثات

  • استعمال المنصة أو تسجيل الدخول يعني قبول هذه الشروط والمعايير والالتزام بها.
  • يمكن تحديث هذه الشروط عند تطور الخدمات أو المتطلبات القانونية أو التقنية.
  • إذا لم توافق على هذه الشروط، يرجى عدم إنشاء طلب أو استعمال الخدمات الرقمية للمنصة.